قیمت خرید تضمینی گندم در هیئت دولت تصویب شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه  امروز هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزیر کشور گزارش کمیته اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره نحوه فاصله گذاری اجتماعی و ایجاد محدودیت در ترددها و سفرهای برون شهری را به هیئت وزیران ارائه داد.

همچنین مقرر گردید ایرادات طرح یاد شده برطرف و جهت تأیید و تصویب رییس جمهور ارسال شود.

با تصویب هیئت وزیران در جلسه امروز، قیمت تضمینی خرید گندم به ازای هر کیلوگرم، مبلغ ۲۵ هزار ریال تعیین و با اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال ۹۹ موافقت شد.

هیئت وزیران با تخصیص مبلغ یک هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار به تفکیک مبلغ یک هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان غربی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موافقت کرد.

بر این اساس، کمک های چندگانه بلاعوض، به تفکیک جهت احداث تعداد ۵۰۰ واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، احداث چهار هزار واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد یکصد میلیون ریال، تعمیر واحد‌های مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال، تامین لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه ای) واحدهای مسکونی آسیب دیده به ازای هر واحد  ۵۰ میلیون ریال و احداث  ۳۷۰۰ واحد جایگاه دامی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال تخصیص می یابد.

همچنین، پرداخت کمک هزینه اسکان موقت برای تعداد ۵۰۰  واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال و برای چهار هزار واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد یکصد میلیون ریال، از دیگر مصوبات دولت بود.

 هیئت دولت در ادامه مقرر نمود اعتباراتی به منظور تأمین هزینه های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری و نیز تامین و آماده سازی زمین، تاسیسات زیربنایی، آزادسازی معابر و احداث زیرساخت داخل روستاهای زلزله زده این استان تخصیص یابد.

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای اقدامات پیشگیرانه به جهت تامین آب شرب شهرهای بابل و بابلسر از طریق سد البرز و لزوم تکمیل تصفیه‌خانه‌های اضطراری شهرهای مذکور به منظور افزایش کیفیت و کاهش کدورت آب شرب، اختصاص می‌یابد.

هیئت وزیران در خصوص بازنگری حق الزحمه پزشکان خانواده برای بیمه شدگان سابق کمیته امداد امام خمینی(ره)، پوشش بیمه ای داروی ماسیتنتان در درمان پرفشاری اولیه ریوی، نحوه محاسبه کارکرد پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل و پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیائی در مناطق محروم تصمیم گیری کرد.

بر همین اساس، به سازمان بیمه سلامت ایران اجازه داده می شود به منظور جبران بخشی از هزینه فرانشیز ویزیت پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع که مددجویان شهرهای با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را پوشش می دهند، در صورت رعایت نظام ارجاع، هزینه های ویزیت تا سقف تعرفه بخش خصوصی را علاوه بر انجام تعهدات خود به عنوان بیمه گر به پزشکان عمومی ذی ربط از محل اعتبار برنامه بیمه سلامت مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره)  که ذیل ردیف های بودجه سازمان بیمه سلامت ایران از سال ۱۳۹۸ آمده است در سقف اعتبارات مصوب پرداخت نماید. این مبلغ همه ساله با توجه به تغییرات تعرفه خدمات سلامت و تعداد افراد تحت پوشش بازنگری می شود.  

هم‌چنین، پوشش بیمه‌‌ای داروی ماسیتنتان در درمان پرفشاری اولیه ریوی با رعایت راهنمای طبابت بالینی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با فرانشیز ده درصد از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرا خواهد شد.

افزون بر این، اسناد پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل که مطابق تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با تعرفه دولتی فعالیت می نمایند، توسط سازمان‌های بیمه گر پایه در هر دو محل فعالیت به صورت دو کا محاسبه و پرداخت می‌گردد.

گفتنی است، در صورت جابجایی پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی در مناطق محروم مورد تایید هیئت وزیران درکلیه استان ها با تایید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در صورت نیاز طی مراحل قانونی، در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی همچنان تمام وقت محسوب می شوند و اسناد ارسالی از هر دو محل فعالیت به صورت دو کا محاسبه و پرداخت می گردد.

پیرو درخواست سفارت هند در تهران درخصوص صدور مجوز استملاک برای خرید ساختمان مجاور دفتر کنونی آن سفارت در خیابان میرعماد خیابان مطهری شهر تهران، هیئت وزیران به شرط رعایت اصل عمل متقابل، با این امر موافقت کرد.

بر این اساس، هیئت دولت به استناد آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه، وزارت امور خارجه کشورمان را مجاز به انجام اقدامات لازم در این زمینه نمود.